ارائه پیش نویس قانون اساسی جدید الحزایر به رئیس جمهور تا یکشنبه آینده - وبلاگ دبستانیها

به گزارش وبلاگ دبستانیها، مسئول بازنگری و اصلاح قانون اساسی الجزایر از آماده بودن پیش نویس اولیه قانون اساسی جدید این کشور اطلاع داد و گفت: این پیش نویس تا قبل از یکشنبه آینده به رئیس جمهور الجزایر تسلیم خواهد شد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ دبستانیها، عبدالمجید تبون بعد از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری الجزایر به منظور ایجاد اصلاحات در ساختار این کشور و جذب مخالفان گفت: جمهوری جدیدی در الجزایر پایه ریزی می کنم و آزادی های مدنی و رسانه ای افزایش خواهم داد. رئیس جمهور الجزایر اولین گام در ایجاد اصلاحات بنیادین در این کشور را بازنگری در قانون اساسی الجزایر و ایجاد تغییرات لازم در آن دانست و به همین منظور یکی از معاونان خود را مامور کرد تا پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر تهیه کند.

معاون رئیس جمهور الجزایر و مسئول بازنگری در قانون اساسی این کشور در یک نشست مطبوعاتی گفت: کمیته مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور پیش نویس اولیه این قانون را تهیه نموده و قرار است آن را تا یکشنبه هفته آینده تقدیم رئیس جمهور کند.

محمد لعقاب اضافه نمود: پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر به 600 احزاب و گروه سیاسی و مدنی ارائه خواهد شد تا نظرات خود را درباره آن اعلام نمایند. سپس قانون اساسی جدید در مجلس مطرح می گردد و انتها این قانون به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

وی از روزنامه نگاران خواست نظرات خود را درباره قوانین مربوط به آزادی رسانه ای، آزادی های اجتماعی بیان نمایند.

به نوشته این روزنامه قطری، بر اساس دستور رئیس جمهور الجزایر به معاون خود، یک کمیته 17 نفره از کارشناسان حقوقی تشکیل شد تا طی دو ماه پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر را تدوین و به عبدالمجید تبون و احزاب و تشکلات سیاسی مدنی این کشور ارائه کند.

هدف از تدوین قانون اساسی جدید الجزایری، جلوگیری از بارگشت حکمرانی یک فرد بر کشور (ریاست جمهوری 20 ساله عبدالعزیز بوتفلیقه) محدود کردن ریاست جمهوری به 2 دوره، معین کردن اختیارات رئیس جمهور، بازنگری در اختیارات ریاست جمهوری، دولت و مجلس، جدایی دستگاه قضایی از دولت، تضمین استقلال قضات، افزایش آزادی بیان و آزادی های فردی و اجتماعی، دور نگهداشتن نفوذ اقتصادی بر سیاست و امور مرتبط با جامعه است.

بعضی از احزاب و گروه های سیاسی الجزایرمثل جبهه آزادیبخش ملی، حزب تجمع دموکراتیک و حزب اسلامگرای جامعه سالم از تدوین قانون اساسی این کشور استقبال نموده اند اما احزاب وگروه های سیاسی دیگر مثل کنگره جایگزین دموکراتیک، جبهه نیروهای سوسیالیست و تجمع برای فرهنگ و دموکراتیک به مخالفت با قانون اساسی جدید پرداختند و اعلام کردند در تدوین این قانون با احزاب و گروه سیاسی هیچ مشورتی نشده است.

یکی از فعالان سیاسی عضو کنگره جایگزین دموکراتیک با اشاره به حضور فعالانه اعضای این تشکیل سیاسی در تظاهرات هر هفته مردم الجزایر گفت: تبون همان شیوه ای را در اصلاح و تدوین قانون اساسی پیش گرفت که دولت های قبلی از همان روش استفاده نموده بودند. یعنی کمیته ای تشکیل شد که هیچ یک از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و مدنی کشور در آن حضور نداشتند.

ناصرحداد گفت: این تشکل سیاسی و شرکت نمایندگان در این تظاهرات مردمی همراه با جنبش های مدنی مخالف شیوه تدوین قانون اساسی هستند به ویژه اینکه دولت هنوز برخورد مسالمت آمیزی با تظاهرات نمایندگان ندارد و بازداشت ها همچنان ادامه دارد و سخنانی بیان می گردد که آتش خشم مردم را شعله ورتر می نماید.