چشم انداز مثبت رشد مالی در سال جدید - وبلاگ دبستانیها

به گزارش وبلاگ دبستانیها، رشد مالی مثبت در ماه های انتهای سال 1399، چشم انداز احیای برجام و همچنین انتها احتمالی بیماری کرونا شرایط را برای تداوم فرایند کنونی رشد مالی کشور فراهم نموده و انتظار می رود در سال 1400 رشد اقتصاد کشور ارقام قابل قبولی را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ دبستانیها ، رشد مالی نماد حال اقتصاد کشور از میزان فراوری تا میزان صادرات و آمار اشتغال و بیکاری است. در چند سال گذشته از یک طرف سیاست فشار حداکثری آمریکا و آغاز یک جنگ مالی علیه ایران و از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا میزان رشد مالی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با این حال این امیدواری وجود دارد که در سال جدید رشد مالی کشور اعداد و ارقام مثبت و خوبی به خود ببیند.

کارنامه رشد مالی دولت تدبیر و امید

قبل از دولت تدبیر و امید و در اواخر دولت دهم، یعنی در سال 1390 رشد مالی 3 درصد بود که در سال 91 به منفی 7.7 درصد رسید و در سال 1392، یعنی با آغاز به کار دولت یازدهم، از منفی 7 درصد به مثبت 0.3 درصد افزایش یافت. در طول دو سال بعد هرچند در 1393 رشد مالی به 3.2 درصد رسید اما در 1394 باز وارد مدار منفی شد و به منهای 1.6 تنزل کرد.

اما بعد از برجام رشد مالی به رقم 12.5 درصد رسید که در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه و کم نظیر است. بعد از آن با آغاز فرایند به خطر افتادن این توافق مهم بین المللی رشد مالی ایران نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال 1396 با آغاز به کار دونالد ترامپ و زمزمه های خروج آمریکا از برجام رشد مالی به 3.7 درصد کاهش یافت و در سال های 97 و 98، به ترتیب ارقام منفی 4.8 درصد و منفی 7 درصد ثبت شد.

صندلی ایران در رشد مالی جهان

در جدول زیر شرایط ایران از نظر شاخص فراوری ناخالص داخلی بر حسب میزان قدرت خرید آمده است. همانطور که مشاهده می گردد شرایط ایران در 5 سال گذشته و از 2015 تا 2020 همیشه رو به بهبود بوده است. در سال 2015 میزان فراوری ناخالص بر مبنای قدرت خرید در ایران 1353.7 میلیارد دلار بوده اما این رقم در 2020 به 1624.1 میلیارد دلار رسیده است. البته این اعداد و ارقام برای سال 2020 پیش بینی شده بود.

سال 1400 سال تداوم رشد مثبت مالی

بازگشت تحریم ها، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و شیوع بیماری کرونا در کشور، اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری نحیف کرد. با این حال، آخرین آمار رشد مالی بیانگر شرایط رو به بهبود اقتصاد کشور است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال 1399رشد مالی مثبت بود. آمار جدید نشان می دهد که رشد مالی کشور، به مثبت 0.8 درصد و رشد مالی بدون نفت به مثبت 0.2 درصد رسید.

همچنین، رشد گروه کشاورزی مثبت 5.5 درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت 3.7 رسیده و تنها رشد گروه خدمات منفی 1.8 بود.

فراوری ناخالص داخلی بر اساس قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه نخست سال 1399 به 523 هزار میلیارد تومان با نفت و 454 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید.

بازگشت آمریکا به برجام، احیای این توافق نامه مهم بین المللی، برطرف تحریم ها و اجرای سیاست های ارزی متناسب با شرایط جدید زمینه را برای رشد مالی فراهم خواهد نمود. دولت این توانایی را دارد که در صورت برطرف تحریم ها در مدت باقی مانده از مسئولیتش تجربه خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که فضای کشور بعد از عید، تحت تأثیر انتخابات قرار خواهد گرفت. بنابراین ممکن است با اهداف انتخاباتی کارشکنی هایی در راه تحقق اهداف دولت صورت بگیرد. اما از طرف دیگر اقتصاد و معیشت مردم، به ویژه دهک های پایین درآمدی شرایط مناسبی ندارد و نمی توان تا آغاز به کار دولت جدید منتظر ماند.

->